كلام عن الدستور

ينبغي أن يكون الدستور قصيراً ومبهماً

الدولة الصالحة هي التي يكون فيها هو السيد الأعلى، ويكون لها دستور يسير على مبادئه الحاكم

الدستور هو ترتيب مناصب الحكم في دولة ما.

الدستور هو المرشد الذي لن أتخلى عنه أبداً.

صعب جدًا أن يؤمن زعيم بدستور إذا كان هذا الدستور يُقصيه عن الحكم.

الدستور هو الضامن لحريات وحقوق كل مصري. الدستور هو حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي. الدستور رؤية وفكر ومسئولية، وليس وجبة سريعة الإعداد

الدستور هو ترتيب مناصب الحكم في دولة ما

النظرة العامة الإحمالية إلى مواد الدستور يتبين منها بُعد هذا الدستور عن الشريعة الإسلامية وعن النفس الشرعي

انفلبت الآية الديمقراطية رأساً على عقب. فالشعب يكلف أحد المواطنين بأن يكون رئيساً له، ثقة فى شخصه، و من دون أن يشترط عليه أى شرط. و هو يتكرم بقبول هذا التكليف من دون أن يتعهد للشعب بأى شئ، ليمارس بعد ذلك تلك السلطات الهائلة التى يمنحها له الدستور فى 15% من مواده، فيسود و يحكم إلى الأبد بلا قيد و لا شرط و لا تعهد و لا مُسائلة. و لا يصبح من حق أحدنا نتيجة لذلك كله أن يقول له ثلث الثلاثة كام.

ثم ما هذا الدستور الذي يثور من أجله الطلبة؟ إنه لم يقرأ الدستور القديم، ولم يطلع على الدستور الجديد، فيكف يضرب عن الدراسة من أجل شيء لا يعرفه ؟

كلما أردنا عمل «طبخة» نلجأ إلى الدستور، وكلما أردنا تجهيز «قانون» نلجأ إلى كتب الطهى، والزبون دائماً على حق.

يقول الدستور مثلاً: (المواطنون متساوون) فيصدر القانون ليقول: (المواطنون متساوون في الطول، و على المواطن إثبات ذلك)، ثم تصدر اللائحة لتقول: (المواطنون متساوون في الطول، و على المواطن إثبات ذلك على نفقته و غير الأوقات المخصصة للعمل).

وقد تكون للديمقراطية الحديثة مثالب في انها توفر الحرية للطاعة والفسق والايمان والكفر، ولكن هذه المثالب تختفي عندما يوضع في صلب الدستور ان الاسلام دين الدولة وان الشريعة المصدر الاوحد للقوانين وان ما خالفها يسقط من تلقاء نفسه

لا فرق بين من ينازع الله في صفة الخلق ، ومن ينازعه في صفة الأمر ، فكلاهما طاغوت مشرك متمرد على مقام العبودية ، منتهك لحرم الربوبية والألوهية

لقد كان القانون دائمًا هو وسيلة الضعيف في مواجهة القوي، مثلما أن حرية الرأي والعقيدة في أساسها حق في أن يكون لك رأي أو عقيدة مخالفيْن للآخرين. أما القانون الذي يعطي المواطن «حق» التصفيق وتمجيد الطبقة الحاكمة فليس قانونًا، بل «مسخرة». إن محك اختبار شرعية أي نظام اجتماعي هو الطريقة التي يُعامل بها المعارضون والأقليات. إن سلطة القوي حقيقة واقعة، وأما القانون فليس كذلك. فالقانون يبدأ حيث تنتهي حدود هذه السلطة، حيث يتبنى موقف الضعيف بدلًا من مصلحة القوي. ولهذا السبب تناضل الشعوب في سبيل الدستور، ويسعى كل ملك للتخلص منه.

ليست الديمقراطية إذن في أساسها عملية تسليم سلطات تقع بين طرفين معينين ، بين ملكِ وشعب مثلاً ، بل هي تكوين شعور وانفعالات ، ومقاييس ذاتية واجتماعية تشكل مجموعها الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضمير الشعب قبل أن ينص عليها أي دستور .

إنها لا تدري شيئاً قط عن كلمة دستور غير أنه تليها كلمة : يا اسيادي

فالحقوق ليس هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب، وإنما هو نتيجة حتمية للقيام بالواجب، فهما متلازمان، والشعب لا ينشئ دستور حقوقه إلا إذا عدل وضعه الاجتماعي المرتبط بسلوكه النفسي.

إن الثورة التي بلا وعي أو في ظل ثقافةٍ تخاصم العصر، لا تلبث أن تصير فورة.

حذر الرئيس الأمريكي بنيامين فرانكلين من الخطر اليهودي على الولايات المتحدة في مؤتمر إعلان الدستور سنة ( )، وكان مما قال: إنني أحذركم أيها السادة، إذا لم تمنعوا اليهود من الهجرة إلى أمريكا إلى الأبد؛ فسوف يلعنكم أبناؤكم .( وأحفادكم في قبوركم

لا، لا وجود بغير شرع يقتضيه*** الدين والعادات والآداب***لا، لا بقاء بغير قانون يفي***بحقوق قوم هم لهاأتراب***فهو الذي يحمي الشعوب من الصوا***عق حين يركم بالشرور سحاب***وهو المعمر للبلاد حقيقة***لا، إنه محق لها وخراب***لا، لا حياة بغير دستور يقي***الأوطان مهما مسهن عذاب

شعب يجاع وتستدر ضروعه***ولقد تمار لتحلب الأغنام***وتعطل الدستور عن أحكامه***من فرط ما ألوى به الحكام***فالوعي بغي والتحرر سبة***والهمس جرم والكلام حرام***ومدافع عما يدين مخرب***ومطالب بحقوقه هدام

أنت تطالبين بحق جديد لم ينزل بعد في أي دستور من الدساتير .. تطالبين بحق ارتكاب الخطأ

دولة الكيف دولة بلا دستور والمزاج هو الرقعة الوحيدة الحرام التى لا تدخلها معقولية ولا منطق